الراي نيوز -  أكد رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، المهندس موسى المعايطة، أن أي علاقة تثبت بين أعضاء مجلس النواب وجماعة الإخوان المسلمين المنحلة ستخضع لإجراءات قانونية صارمة.

وأشار المعايطة خلال مداخلة عبر برنامج "عوافي” الذي يُبث عبر راديو جيش إف إم، أن التحقيقات جارية للتحقق مما إذا كان حزب جبهة العمل الاسلامي على علم بأي أنشطة مرتبطة بالمتهمين، مشيرًا إلى أن القانون ينص على إجراءات واضحة في حال ثبوت علاقة الحزب بالجماعة المنحلة، بما في ذلك إحالة القضية إلى محكمة البداية.

وأضاف أنه في حال صدور قرار بحل الحزب، سيفقد جميع أعضائه عضويتهم في مجلس النواب، وتُعاد توزيع المقاعد على الأحزاب الأخرى وفقًا لقانون الانتخاب.

وأكد المعايطة أن القضاء هو الجهة المخولة بتحديد مصير النواب المتهمين، مشددًا على أن أي انتماء أو دعم لجماعة محظورة سيواجه المساءلة القانونية.

ودعا إلى انتظار نتائج التحقيقات لضمان العدالة والشفافية في التعامل مع هذه القضية الحساسة.